مدخل إلى علم الإقتصاد

أولاً: الاقتصاد وعناصره:

ان موضوع دراسة علم الاقتصاد هو الاقتصاد كمجال خاص من مجالات النشاط البشري. ولذلك يكتسب تحديد ماهية الاقتصاد اهمية خاصة. ذلك ان الاجوبة على هذا التساؤل تكون متنوعة وواسعة، لأننا نصادف يومياً العديد من المشاكل والمواضيع المتعلقة بالاسعار والنقود والنفقات والاجور والخ. وعلى العموم ترسخ في اذهان الناس ووعيهم تصور عن الاقتصاد مفاده انه الادارة العقلانية للاقتصاد الوطني وللاستخدام الفعال للموارد.

أ – مقدمات الاقتصاد: الحاجات والموارد.

يحتاج المجتمع البشري وكل انسان على حدة الى اشباع الحاجات المتنوعة. وهذه الحاجات يمكن ان تصنف بمعايير مختلفة:

- الحاجات الى وسائل المعيشة، أي الخيرات التي تشبع الحاجات الملحة للناس (المأكل، اللباس، المسكن، والخ).

- الحاجات لوسائل المعيشة الثقافية – الاجتماعية (التعليم، الثقافة، الراحة).

- الحاجات لوسائل النشاط والعمل (وسائل الانتاج).

- الحاجات لاشباع رغبات الراحة والترفيه.

اما من وجهة نظر الاقتصاد فيمكن ان نلاحظ تنامي الحاجات وتغيرها نوعياً وكمياً مع تطور المجتمع، حيث تختفي حاجات قديمة وتبرز حاجات جديدة وهو ما يعبر عنه قانون ارتقاء الحاجات.

ان ارتقاء الحاجات وتغيرها نوعياً وكمياً يخلق حافزاً قوياً لانتاج الخيرات والمواد المعدة لاشباع هذه الحاجات. ومع ان الحاجات تلبي بالخيرات المنتجة والخيرات المتوفرة في الطبيعة فان الاشباع المستمر يعتمد على وجود موارد كافية لدى الافراد والمجتمع لهذه الغاية.

الموارد: هي الامكانيات المتوفرة لدى المجتمع لانتاج الخيرات واشباع الحاجات. والموارد متنوعة ويمكن تصنيفها كما يلي:

- موارد طبيعية أي الاحتياطات المتوفرة من المواد الاولية والظروف الطبيعية للناس (شروط ملائمة للزراعة، موقع جغرافي ملائم).

- موارد مراكمة بواسطة الاجيال المتعاقبة للنشاط الانتاجي وللاستهلاك، أي المشاريع، وسائل النقل، المساكن الخ.

- الموارد البشرية، خبراتها ومؤهلاتها ومستوى التعليم والقدرات الادارية.

- الموارد المالية والمعادن الثمينة.

ب – المؤشرات الانطلاقية للاقتصاد.

يمكن اشباع الحاجات البشرية باشكال مختلفة. في البداية جرى ذلك بجمع الثمار من الطبيعة واستخدام الانهار للانتقال فيما بعد اكتشفت علاقة اشباع الحاجات بتطوير انتاج الخيرات المادية.

ان الانتاج، أي خلق المنتوجات يشكل نقطة الانطلاق والمؤشر الأول للنشاط الاقتصادي للبشر. ففي سياق الانتاج والنشاط العملي يتم تكييف الموارد الطبيعية وتحويلها الى منتوجات تشبع الحاجات البشرية. والخيرات ليس ما ينتج فقط بل هي كل شيء مادي وغير مادي قادر في نهاية المطاف على اشباع حاجات معينة للمستهلكين او يستخدم لاهداف محددة من قبل المنتجين. والخيرات في اقتصاد السوق تبرز على شكل سلع وخدمات. يمكن تقسيم الخيرات الى نوعين: موارد انتاجية ومواد استهلاكية منتجة بواسطة الاخيرة.

في سياق الانتاج الموارد هي عوامل الانتاج او عوامل انتاج الخيرات. اما الموارد البشرية فتظهر في عملية الانتاج كسياق عمل. وتسمى الموارد الطبيعية والمواد المنتجة منها التي يتم تحويلها بواسطة العمل البشري مواد العمل. اما الموارد المادية المراكمة بواسطة العمل البشري والتي بواسطتها يؤثر الانسان على مواد الطبيعة لتحويلها فتسمى ادوات العمل.

كما ان ادوات العمل ومواد العمل تبرز مجتمعة كوسائل انتاج. من اجل انتاج الخيرات تستخدم وسائل الانتاج باسلوب انتاج محدد تمليه القاعدة التقنية المتوفرة وهو ما يعرف باسم التكنولوجيا (تنظيم الانتاج وادارته). وبجمع وسائل الانتاج مع قوة العمل نحصل على القوى المنتجة، التي يمكن التفريق فيها بين:

القوى المنتجة الاولية أي الموارد الطبيعية ووسائل الانتاج ومنتجو الخيرات.

القوى المنتجة من الدرجة الثانية وهي التي تتطور وتنتج على قاعدة النوع الاول وتمتاز باشكال تنظيم عملية الانتاج وجذب نتائج العلم والتعليم والثقافة والمنافسة الى مجال الانتاج.

والاقتصاد عموماً هو عملية تحويل (تصنيع) الموارد المتوفرة لدى المجتمع الى منتوجات ينبغي ان تشبع حاجات المجتمع واعضائه. من هنا يمكن تصوير اداء الاقتصاد .

من هنا فالموارد هي مدخل، وعملية الانتاج هي الحلقة المركزية أي عملية استخدام الموارد، اما الاستهلاك الفردي فهو مخرج مباشر وعملية إعادة انتاج الموارد هي الصلة العكسية في الاقتصاد.

من هنا تبرز المشاكل الاقتصادية الاولية:

- ماذا ينبغي ان ننتج (اية حاجات يجب ان تشبع).

- كيف ننتج (من أية موارد وبأي تكنولوجيا).

- من اجل أي هدف (لمن ننتج؟ وجهة استخدام المنتوج).

ج – الاقتصاد: وحدة الانتاج والاستهلاك والتبادل والتوزيع.

كل منتوج ينتج وبالتالي ينفق على انتاجه موارد من اجل تلبية حاجات معينة. وخارج هذه المسألة لا معنى لأي انتاج.

الاستهلاك: أي اشباع الحاجات هو النقطة النهائية وهدف النشاط الانتاجي في أي مجتمع. وتشبع الحاجات بمنتوجات منتجة وغير منتجة.

من حيث اهدافه يقسم الاستهلاك الى فردي وانتاجي. الاستهلاك الفردي يلبي حاجات الناس خارج حدود الانتاج. اما الاستهلاك الانتاجي فهو استخدام المنتوجات بهدف اعادة انتاج وتوسيع انتاج عوامل الانتاج، لاهداف استثمارية. ويمكن تقسيم المنتوجات المنتجة حسب فترات استخدامها الى سلع طويلة الاستعمال (الثياب، الاحذية، الآلات) وسلع قصير الاستعمال (معظم المواد الغذانية والمواد نصف المصنعة).

وينبغي ملاحظة ميزة الاحلال بين السلع في مجال الاستهلاك أي استخدام سلع بديلة وكذلك ميزة التكامل أي ضرورة استخدام سلع ما من اجل استهلاك سلع اخرى محددة (الشاي والقهوة والسكر)

تصل الخيرات المنتجة الى الافراد من اجل الاستهلاك عن طريق التوزيع والتبادل.

التوزيع: هو تحديد حصة وحجم المنتوج الذي يصل للمشاركين في العملية الانتاجية بغية استهلاكه. ودور التوزيع مهم وواضح في المجتمع. ذلك ان التوزيع غير العادل للخيرات يعتبر، في الغالب سبب التوتر الاجتماعي في المجتمع، ويمكن ان ينسف الحوافز للنشاط الانتاجي. لذلك كانت مشاكل التوزيع في دائرة اهتمام علم الاقتصاد على الدوام.

ينبغي التمييز بين التوزيع بالمعنى الضيق للكلمة (توزيع المنتوج) والتوزيع بالمعنى الواسع (شروط وعوامل الانتاج) يتعلق توزيع المنتوج بكيفية توزع عوامل الانتاج بين عملاء الانتاج أي بشكل الملكية لهذه العوامل.

يميز عادة بين التوزيع الاولى والتوزيع من الدرجة الاعلى. فالمنتوج والدخل يعاد توزيعه بين عملاء العملية الانتاجية: المشاريع والدولة، العمال وارباب العمل، الدولة والمناطق.

التبادل: هو مرحلة حركة المنتوج الاجتماعي التي توصل المنتوجات وشروط الانتاج لعملاء النشاط الاقتصادي. يميز عادة بين تبادل النشاط في الانتاج وتبادل المنتوجات فاذا كان النوع الاول من التبادل مبني على التطور التكنولوجي العمل داخل سياق العمل وبجميع سياقات العمل التي يقوم بها العمال المنفردون، فان النوع الثاني يختلف عن الاول. فتبادل المنتوجات يتم على قاعدة التقسيم الاجتماعي للعمل او تخصص عملاء الانتاج بانواع انتاج محددة. ان التبادل القائم على اساس تقسيم العمل في الاقتصد المعاصر يأخذ شكل تبادل السلع. وتقوم النقود بدور الوسيط في عملية التبادل. ويجب التفريق بين تقسيم العمل في الداخل والتقسيم الدولي للعمل حيث تتخصص دول محددة بانتاج سلع محددة.

في كل طور من اطوار الحركة من الانتاج الى الاستهلاك ينخرط عملاء جدد في النشاط الاقتصادي. وتتشكل بينهم علاقات محددة بصدد انتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك المنتوجات هي العلاقات الانتاجية.

وطالما ان الاستهلاك لا يمكن ان يتوقف فان تجدد الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك كعملية واحدة مسألة حتمية وهو ما يشكل عملية تجديد الانتاج. بهذا المعنى الاقتصاد هو اقتصاد متجدد الانتاج يعبر عنه بالدورة الاقتصادية.

د – محدودية الموارد:

يبدأ كل فعل اقتصادي من تحديد الحاجة المعينة. ان الاشباع النسبي والمؤقت للحاجات في اللحظة الزمنية المحددة يحتم تجدد هذه الحاجات، تناميها وتعقدها وتعمقها. وهذه ظاهرة مستمرة. من جهة اخرى، توجد موارد مادية محدودة لاشباع هذه الحاجات وهذه المحدودية تكون مختلفة ونسبية. وهذا يعني محدودية الوسائل المتوفرة (ان كانت مواد معدة للتحويل او وسائل انتاج او موارد بشرية) منتجة او متوفرة في الطبيعة. وبالتالي هذه الموارد تكون غير قابلة للانتاج.

من هنا فان احجام ودرجة توفر الاحتياطات تميز محدودية الموارد المعبر عنها في ندرة الخيرات، او على الاقل في نقص الخيرات الضرورية لاشباع كل الحاجات بنسبة متساوية. ولذلك فالندرة والنقص تبرز كجوانب لمحدودية الموارد وهذه المحدودية هي صفة شاملة للموارد التي تدخل في مجال النشاط الاقتصادي للناس.

يجعل تعدد الحاجات في ظل محدودية الموارد لاشباعها هذا الاشباع ناقصاً. لذلك فان كل فعل اقتصادي يعني خيار الحاجة من اجل اشباعها. لذلك فان مشكلة اتخاذ القرارات الاقتصادية هي في الجوهر مسألة اختيار احد نماذج الافعال الاقتصادية من بين خيارات عديدة. وهذا الخيار يعني التخلي عن اشباع الحاجات الاخرى في الوضع المحدد. وكل فعل اقتصادي هو انفاق حصة معينة من الموارد المحدودة وبالتالي تقليصاً لامكانيات اشباع الحاجات الاخرى. وبهذا الشكل فان تخصيص كمية معينة من الموارد لاشباع حاجات معينة يعني التخلي عن استخدام هذه الموارد لاشباع الحاجات الاخرى. وبالتالي فان الجانب الآخر لمشكلة الاختيار هي مشكلة التخصص المحدود والمخطط للوسائل من اجل اشباع الحاجة المعينة، مقابل تأمين الامكانيات لاشباع الحاجات الاخرى.

هـ – النشاط الاقتصادي والفعالية:

تتطلب ضرورة تنفيذ الخيار من بين الصيغ الممكنة لاخذ القرارات بشأن انتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك الخيرات القيام بنشاط اقتصادي (انتاجي).

النشاط الانتاجي هو مجموعة التدابير وافعال العملاء الاقتصاديين الموجهة لاخذ القرارات الموفرة والتي تفترض اشباع الحاجات وبلوغ الاهداف في ظل اقل ما يمكن من النفقات.

يمتاز العملاء الاقتصاديون بامكانية اخذ القرارات لبلوغ اهدافهم بشكل مستقل وبأنهم يملكون الموارد لذلك. هؤلاء العملاء في اقتصاد السوق هم القطاع العائلي والوحدات الانتاجية.

يفترض النشاط الانتاجي مقارنة النتائج بالنفقات وتحقيق فعالية النشاط. الفعالية هي تناسب النتائج مع النفقات. ولها عدة اشكال تجلي.

تفترض العقلانية الاقتصادية للعملاء الاقتصاديين في اقتصاد السوق بان عليهم، قبل كل شيء تحديد المنافع (النتائج) من افعالهم، والنفقات المفترضة الضرورية لبلوغ النتائج ومقارنة النتائج بالنفقات.

المنافع هي الخيرات المادية التي يحصل عليها العميل الاقتصادي والنفقات هي الخيرات التي يتخلى عنها في اطار هذا الفعل الاقتصادي. مثل هذه المقارنة للمنافع والنفقات في اطار اتخاذ القرارات الاقتصادية تسمح بتحديد الافعال الاقتصادية المثلى للعميل الاقتصادي في الظروف المحددة.

في اقتصاد السوق، غالباً ما تقيم المنافع بالشكل النقدي وتأخذ شكل تدفقات نقدية او موارد، بينما تأتي النفقات بشكل انفاق. وبالتالي فالنتيجة من الفعل الاقتصادي هي الفرق بين الموارد والنفقات أي هي الدخل. ولذلك فان عقلانية سلوك العملاء الاقتصاديين تكمن في تعظيم المداخيل من النشاط الاقتصادي. وعندما يشارك العميل في انواع نشاط مختلفة تأخذ النتائج اشكال مختلفة. يميز عادة بين فعالية الموارد عندما تقارن النتيجة باحد عوامل الانتاج المستخدمة (العمل، الرأسمال، المواد) والفعالية العامة عندما تقارن النتائج بالنفقات العامة للوحدة الاقتصادية المثال على فعالية الموارد:

انتاجية العمل = النتيجة/نفقات العمل

انتاجية الرأسمال = النتيجة/الراسمال المستخدم

انتاجية المواد = النتيجة/نفقات المواد

اما الفعالية العامة فهي: النتيجة/الراسمال المستخدم أو النتيجة/نفقات الانتاج.

اما في مجال التحليل الحدي فلا يكفي رؤية الظاهرة الاقتصادية في شكلها النهائي وانما في تطورها وتغيرها. هذا يتطلب تقييم ليس الظواهر فحسب وانما تغيراتها ايضاً. في هذه الحالة تحدد عقلانية العميل الاقتصادي في سياق متابعة النشاط الاقتصادي (للعمليات) بمقارنة تغير المنافع مع تغير النفقات في الفعل الاقتصادي المحدد. فاذا قارن ليس المنفعة العامة مع النفقة العامة وإنما أيضاً المضافة في هذه العملية وبالتالي المنفعة الحدية مع النفقة الحدية بحيث تتفوق المنفعة على النفقة فان النتيجة من هذه العملية تكون ايجابية، عندها لا ينبغي ان يتوقف العميل الاقتصادي عن العمل الى ان تتساوى المنفعة الحدية مع النفقة الحدية. في هذه الحالة فقط يكون العميل قد عظم منفعته بتحقيق الهدف.

و – الخيار الاقتصادي والكلفة البديلة: يهدف أي فعل اقتصادي للحصول على منتوج (خيرات) محددة من جراء فعل وقرار اقتصادي هو في الوقت ذاته تخل عن امكانية الحصول على خيرات اخرى بديلة، أي خيرات تضحي بالحصول عليها لكي نحصل على المنتوج الذي قررنا امتلاكه. فشراء سيارة يعني مثلاً التخلي عن شراء شقة.

في كل حالة يوجد عادة اكثر من خيار. ويقيم العميل الاقتصادي العقلاني المنافع من كل خيار لاستخدام الموارد المتوفرة ويقع خياره على شكل الاستخدام الذي يعطي اكبر منفعة ممكنة. عما يتخلى العميل العقلاني في هذه الحالة؟ انها اكبر منفعة ممكنة من الخيارات الاخرى التي يتخلى عنها لقاء حصوله على منفعة اكبر من خيار آخر. وبالتالي فان نفقات الحصول على المنتوج المعين يكون الخيرات التي حرم منها وان اعلى منفعة من بين المنافع التي رفضها للحصول على المنفعة التي اختيارها هي نفقة الحصول على هذه المنفعة. بمعنى آخر النفقات البديلة هي المنفعة الفضلى من الامكانيات البديلة غير المحققة.

ان حساب ومراعاة النفقات البديلة في الخيار الاقتصادي هو احد المبادئ المهمة في التحليل الاقتصادي الجزئي. مثلاً يمكن تمثيل النفقات البديلة بواسطة منحنى الامكانيات لانتاجية الموديل البسيط الذي يظهر انه في ظل كمية الموارد الانتاجية المتوفرة والتكنولوجيا يمكن زيادة انتاج سلعة بديلة على حساب تقليص انتاج سلعة اخرى وتوجد هنا نماذج بديلة متعددة للتوليفات الانتاجية البديلة للموارد.

ز – الاقتصاد – وحدة مجال النشاط

يعمل الاقتصاد في اطار نظام الوحدات الانتاجية والقطاع العائلي وتتحقق في الاقتصاد الفعلي العلاقات بين عملاء الاقتصاد عبر تدفقات السلع الاستهلاكية والموارد الانتاجية والمالية.

في هذه الحركة يتجلى تخصص الوحدات المختلفة بهذا النشاط او ذاك وبانتاج السلع والخدمات المختلفة والاساس العميق لهذا التخصص هو التقسيم الاجتماعي للعمل. ان العمل الاجتماعي أي مجموع الاعمال الملموسة في المجتمع في كل لحظة زمنية معينة محدود من وجهة نظر اشباع الحاجات. ولاشباع هذه الحاجات لا بد من زيادة انواع العمل والمنتوجات المتنوعة لكن هذه العملية تصطدم بالامكانيات الضيقة للموارد المتوفرة بما فيها موارد العمل. وتجاوز هذا التناقض يؤدي لضرورة التخصيص المتزايد ولنمو انتاجية العمل المرتبطة به. بالمحصلة تتشكل في المجتمع انواع خاصة من الاقتصاد أي مجالات نشاط اقتصادي تختلف عن بعضها بالتكنولوجيا وبالمنتوج والموارد المستخدمة ومنها:

- مجال النشاط الانتاجي المادي (انتاج الخيرات المادية) وهي الزراعة والصناعة والبناء.

- مجال انتاج الخدمات، حيث اشباع الحاجة غير منفصل عن النشاط في هذا المجال (خدمات التصليح والترميم – خدمة مادية) وخدمات التعليم والطبابة والسياحة والتجميل وهي خدمات غير مادية.

- قطاع الانتاج الاول وهو مكون من القطاعات والمشاريع التي تمارس التأثير الاولي المباشر على الطبيعة لاستخراج الخامات (الزراعة، المواد الاولية، الصيد بانواعه)، الصناعات الاستخراجية.

- قطاع الانتاج الثاني هو عبارة عن القطاعات والمشاريع المنتجة للسلع النهائية الاستهلاكية والانتاجية، انها الصناعات التحويلية.

- قطاع الانتاج الثالث الذي ينتج الخدمات.

ويعرف الاقتصاد المعاصر اليوم ميلاً لانتقال الموارد من القطاعات المنتجة للسلع الى قطاعات الخدمات.

ويمكن اضافة تصنيف آخر مرتبط بمستويات النشاط الاقتصادي.

- اقتصاد المؤسسة حيث يعبر عن العلاقات الاقتصادية على مستوى الحلقة الاساسية للاقتصاد الوطني.

- اقتصاد القطاع.

- اقتصاد المنطقة.

- الاقتصاد الوطني.

ثانياً: موضوع الاقتصاد.

الاقتصاد كمجال خاص لللنشاط هو مجال علاقات خاصة بين البشر. فالبشر كعناصر وعملاء اقتصاديين يقومون بالخيارات ويتخذون القرارات ويوظفون الرساميل ويتوحدون مع وسائل الانتاج وينتجون السلع، يحصلون على المداخيل، يدقعون الضرائب، يقيمون فعالية النشاط، يستخدمون المداخيل لاعالة العائلات والاستثمارات. وهؤلاء العملاء بالذات يدخلون فيما بينهم في علاقات بصدد انتاج وتبادل السلع والحصول على المداخيل منها، يدخلون في علاقات مع الدولة لدفع الضرائب وللحصول على الاعانات. ويمكن لتعداد العلاقات في الاقتصاد ان يطول كثيراً. فمع تطور الاقتصاد تتعقد هذه العلاقات ويظهر عملاء جدد وعلاقات جديدة. وتعقيد العلاقات هذا يجد تعبيره في النظرية الاقتصادية في التحليل الاقتصادي المتواصل للدورة الاقتصادية من اشكالها البسيطة حتى اشكالها الاكثر تعقيداً، مشاركة الدولة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وفي الانتقال من تحليل تجديد الانتاج الفردي الى تحليل المشاكل الاقتصادية الكلية.

ان مهمة أي علم تكمن في تحليل العمليات الفعلية والعوامل ابراز الترابطات الداخلية وتحدد القانونيات وميول تغير الظواهر… وعلم الاقتصاد ليس استثناءً. اذ يطهر تاريخ النظرية الاقتصادية بانه كان تاريخ بحث دائم عن تحليل للحياة الاقتصادية وطموحاً لتصوير وتفسير وتنبؤ بميول تطور وابراز قوانين الحياة الاقتصادية وتعليل اساليب اتخاذ القرارات العقلانية.

ان النظرية الاقتصادية تدرس نشاط البشر وهي بالتالي نظرية اجتماعية، علم اجتماع أي تدرس علاقات تحددها ارادة ووعي البشر. وبالتالي فان النظرية الاقتصادية مرتبطة بالمصالح الاقتصادية وبالايديولوجيا. وهي لا تدرس فقط القرارات التي يتخذها البشر بل ضرورة تحقيق هذه القرارات.

ان موضوع دراسة النظرية الاقتصادية هي العلاقات الاقتصادية في المجتمع. انها علم عن منظومات العلاقات الاقتصادية في المجتمع. وفي تحليلها لهذه العلاقات عليها ان تجيب على مجموعة من الاسئلة:

ما هو النظام الاقتصادي، كيف هو بناؤه وما هي عناصره البنيوية واهدافه واشكال حركته؟

كيف يعمل النظام الاقتصادي، كيف يتحقق الترابط بين عناصره في سياق ادائه وما هو تأثير اتخاذ القرارات الاقتصادية عليه؟

كيف يتفاعل نظام العلاقات الاقتصادية مع مجالات المجتمع الاخرى خاصة في المجال الاجتماعي والسياسي؟

بالاستناد لدراسة العمليات الاقتصادية الفعلية تضع النظرية الاقتصادية الاساس لاتخاذ القرارات الفعلية على مستوى الاقتصاد ككل وعلى مستوى حل المهام الملموسة. وكون اخذا القرارات يفترض دراسة الموضوع كما هو فان المهمة الانطلاقية للنظرية الاقتصادية هي تحديد مضمون وبنية النظام الاقتصادي.

وكون النظام الاقتصادي المعاصر معقداً فان النظرية الاقتصادية تتمثل بمجموعة من الاتجاهات والمدارس. ان الاجزاء المكونة للنظرية الاقتصادية وما دتها يمكن ان تحدد وفق مؤشرين اساسيين:

1 – النظرية الاقتصادية تتطور مع تطور المجتمع. فالاقتصاد والنظريات الاقتصادية تتطور مع تتطور العلاقات الاقتصادية الفعلية.

2 – تعقد العلاقات الاقتصادية وظهور موديلات اقتصادية جديدة تولد تمايزاً في النظرية الاقتصادية وبروز اتجاهات ومدارس اقتصادية جديدة.
تكون المنظومة العلمية للنظرية الاقتصادية



ارتبط تكون النظرية الاقتصادية بفهم وتصوير النظام الرأسمالي السوقي نظرياً. مع تكون هذه النظرية وتعقيد العلاقات الاجتماعية حصلت فكرة تصوير هذه العلاقات نظرياً على الاعتراف وعلى التجسيد الفعلي:

الماركنتلية (القرن السادس عشر – القرن السابع عشر): مرت بمرحلة طويلة من التطور من الماركنتلية البدائية الى المتطورة. في كل المراحل امتازت بجملة مؤشرات – رات في النقود اعلى اشكال الثروة، وزيادة الثروة تعني زيادة كمية النقود التي تتدفق الى البلد بواسطة التجارة (ممثلوها : سييرا، ستافورد، مان، مونكرتيان). وقد رأت في مجال التداول مصدراً اساسياً الثروة.

الطبيعيون: (فرانسوا كيناي، آن جاك تورغو)، وضعا منظومة افكار ونظرات متكاملة تجاه البنية الاقتصادية للمجتمع انطلاقاً من اولوية الزراعة كاساس لحياة المجتمع. ويعود لهم الفضل في نقل البحث عن مصدر الثروة من التبادل الى مجال الانتاج. ولهم الفضل الاول في التاريخ في تصوير حركة تجديد الانتاج الاجتماعي وقد مارست افكارهم هذه تأثيراً كبيراً على مسار الفكر الاقتصادي اللاحق وخاصة على آدم سميث.

المدرسة الكلاسيكية: وهي قمة تشكل النظرية الاقتصادية كمنظومة على يد آدم سميث ودافيد ريكاردو وذلك مع انتصار الرأسمالية نهائياً في اوروبا الغربية: يكمن دور سميث التاريخي في دفاعه عن قوانين اقتصاد السوق الحر والليبرالية الاقتصادية والتأسيس النظري لمنظومة افكار عن البنية الاقتصادية للمجتمع انطلاقاً من نظرية القيمة – العمل. اعطى اهمية كبيرة لتقسيم العمل وحدد العوامل التي تؤثر على نمو انتاجية العمل.

وعكس ريكاردو مرحلة اكثر تطوراً في الرأسمالية – أي مرحلة الانتاج الآلي واتضاح التناقضات الرأسمالية. لذلك تمكن من تفسير تعارض الربح والريع، الربح والاجرة، وابراز موضوع التوزيع الى المقدمة، انجاز نظرية القيمة – العمل، الجمع بين التحليل الكمي والنوعي. وهو أول من أسس نظرية الريع والنظرية الكمية للنقود ومبدأ النفقات المقارنة في التجارة الدولية وقد جعل ريكاردو من التحليل الاقتصادي – الاجتماعي جزء من موضوع النظرية الاقتصادية.

تشكل الاتجاهات الاساسية في النظرية الاقتصادية وتطورها:

كانت ردة فعل النظرية الاقتصادية على تأزم النظام الاقتصادي الرأسمالي في القرن التاسع عشر مزدوجة: من جهة برز اتجاه حصر دور النظرية الاقتصادية في الدفاع عن مصالح طبقة اقتصادية محددة، وبرز ميل للهرب من مجال العلاقات الاجتماعية لتناقضات المجتمع وتركيز الاهتمام على اداء الاقتصاد فقط.

في مجال الدفاع عن طبقة محددة ونقد الرأسمالية يمكن الاشارة الى جان سيسموندي (1773 – 1842) الذي انتقدر تناقضات الرأسمالية ووقف ضد الرأسمال الكبير دفاعاً عن الانتاج الرأسمالي الصغير معللاً امكانية تناغم المصالح في سياق تطور الرأسمالية على قاعدة الانتاج الصغير وبذلك يتأمن حل تناقضات الرأسمالية.

اما التحليل العميق والشامل للرأسمالية فقد تم على يد كارل ماركس (1818-1883). وقد استندت منظومة افكاره على المبادئ المنهجية التي تجمع النظرة المادية لتطور القوى المنتجة ولمضمون المجتمع والديالكتيك وقد وضع ماركس نظرية اقتصادية – اجتماعية تنظر لمضمون الاقتصاد عبر تطور مضمون الملكية وتبرز منظومة العلاقات الاقتصادية كمنظومة لعلاقات الملكية. وانطلاقاً من نظرية القيمة – العمل، وضعت منظومة ماركس مسألة الاستغلال الراسمالي في مركز الاهتمام وكذلك مسألة تعارض مصالح البرجوازية والعمال المأجورين. ولذلك شكلت نظرية ماركس اساساً نظرياً للاعمال الثورية من اجل استبدال النظام الرأسمالي بالنظام الاشتراكي. وقد حدد ماركس موضوع النظرية الاقتصادية على انها علم عن منظومة العلاقات الانتاجية والاقتصادية – الاجتماعية.

اما الاتجاه الآخر في النظرية الاقتصادي فقد وضع في مركز اهتمام الاخيرة ليس العلاقات الطبقية وانما اداء نظام العلاقات السلعية وترابط عناصر هذا النظام في سياق اتخاذ القرارات الاقتصادية. وقد تشكل هذا الاتجاه في النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وكان محاولة للتهرب من مشاكل الرأسمالية واعتبارها من خارج النظام. ومن المهم هنا الاشارة الى كتاب الفريد مارشال "مبادئ النظرية الاقتصادية 1890" حيث رفض الجوانب الاقتصادية – الاجتماعية للنظرية وركز على بحث الخيار الاقتصادي وضرورة تحليل عوامل الانتاج.

ومرّ الاتجاهان في النصف الثاني للقرن التاسع عشر بتطورٍ معقد تكاملا واغتنيا من بعضهما البعض.

فقد شهد الاتجاه الثاني بروز تحليل الاستخدام العقلاني للموارد المحدودة بواسطة الطرق الرياضية على يد كورنو غوسيه، جيفوس، فاليراس، باريتو، وقد مارس تأثيراً على تطور هذا الاتجاه الحديون (منغر، فيزر، وبمبافرك).

وقام الفرد مارشال بتوحيد اتجاهي النظرية الاقتصادية في اطار الاقتصاد الجزئي على قاعدة مبدأ الحدية. وطوّر كلارك وشومبتر التحليل الاقتصادي عن طريق ادخال الدينامية. وكانت مساهمة جون مينارد كينز في النظرية الاقتصادية المعاصرة كبيرة جداً (1883 – 1946) وذلك بوضعه للنظرية الاقتصادية الكلية ثم لدعوته الاخذ بعين الاعتبار لتناقضات الرأسمالية واعترافه بان الرأسمالية ليست نظاماً منظماً ذاتياً بل انها معرضة على الدوام للازمات الاقتصادية. وقدر برهن على ضرورة التنظيم الحكومي للنشاط الاقتصادي عبر الطلب الكلي الفعال. وبذلك وضع الاساس للسياسة الاقتصادية الحكومية.

وبحثت الليبرالية المعاصرة عن حوافز للنظام الاقتصادي في المرحلة المعاصرة بعد تعمق ازماته. وقد تمثل ذلك في اعمال النقديين وخاصة ميلتون فريد من، الذي اولى اهمية خاصة لدور الكتلة النقدية في التداول وتأثيره على التضخم. ويشير انصار نظرية اقتصاد العرض الى ضرورة الاهتمام بتشجيع نشاط الشركات. وتؤكد نظرية التوقعات العقلانية على قدرة العملاء الاقتصاديين على التكييف مع معطيات اقتصاد السوق. اما نظرية الخيار الاجتماعي فتحاول تجاوز ضعف التنظيم الحكومي للاقتصاد باللجوء لمبدأ الفردية.

اما الاتجاه الاقتصادي – الاجتماعي فقد مر بتطور معقد من جراء تناقضات الرأسمالية وعوامل سياسية. لذلك برز ما سمي بالاتجاه التبريري المدافع عن الرأسمالية فالـى جانب النظرية الماركسية برزت المدرسة التاريخية (ليست، روشر، غيلدبرن) التي دعت لكي تعكس النظرية الاقتصادية خصوصيات الاقتصاديات الوطنية ودافعت عن فكرة المقاربة التاريخية للاقتصاد والأخذ بعين الاعتبار للعوامل التاريخية والثقافية في التحليل الاقتصادي. وبرزت المدرسة التاريخية الجديدة (شمولير، برنتانو، بيوخر) بوجه المدرسة الحدية، حيث وضعت مهمة تفسير الحياة الاقتصادية انطلاقاً من التحليل التفصيلي للحياة الاقتصادية الفعلية والترابط الوثيق للاقتصاد والاخلاق والسيكولوجيا. الى ذلك هناك المدرسة الاجتماعية التي ركزت الاهتمام على دور المؤسسات الراسمالية في حل تناقضات الاخيرة.

العناصر المكونة للنطرية الاقتصادية: النظرية الاقتصادية اليوم هي نتاج تطور الاقتصاد من النظم الاقتصادية البسيطة حتى المعقدة ونتيجة تعقيد وتنوع نماذج الاقتصاديات الوطنية وكذلك نتيجة لتطور طرق العلم.

النظرية الاقتصادية المعاصرة هي منظومة علوم اقتصادية يجمعها موضوع مشترك (عام) هو العلاقات الاقتصادية.ولكل جزء من اجزاء النظرية الاقتصادية مادة بحثها الخاصة.

1 – نظرية الاستخدام العقلاني (الفعال) للموارد المحدودة، وموضوعها تحليل اداء العلاقات الاقتصادية على المستوى الجزئي (الاقتصاد الجزئي) والكلي (الاقتصاد الكلي).

2 – النظرية الاقتصادية – الاجتماعية وموضوعها تحليل الاقتصاد كنظام اقتصادي – اجتماعي، تحليل النظام الاقتصادي ونماذج الاقتصاد.

3 – النظرية الاقتصادية المؤسساتية التي تدرس العلاقات الاقتصادية – التنظيمية وترابط المؤسسات الاقتصادي وغيرها وتأثيرها على تطور النظام الاقتصادي.

4 – تاريخ النظرية الاقتصادية.

النظرية الاقتصادية هي علم نظري عام عن الاقتصاد خلافاً للعلوم الاقتصادية الجزئية التي تدرس مشاكل اقتصادية قطاعية، التي تستند الى الاستنتاجات العامة للنظرية الاقتصادية.

ثالثاً – الانظمة الاقتصادية وتصنيفها:

النظام الاقتصادي هو مجموعة عناصر الاقتصاد المترابطة والمنسقة بشكل محدد. وبدون الطابع المنظومي للاقتصاد لا يمكن ان تتجدد العلاقات والمؤسسات الاقتصادية ولا يمكن ان تتحقق القوانين الاقتصادية ولا يمكن انتاج فكر وتفكير اقتصادي ولم يكن بالامكان وضع وتنسيق السياسات الاقتصادية. وتجد الانظمة الاقتصادية تعبيرها وانعكاسها في النظريات والآراء الاقتصادية مثل نظريات سميث وريكاردو، ماركس، ليست، مارشال، كنير وسامولسون.

أ – معايير وانماط تصنيف الانظمة الاقتصادية: تصنف الانظمة الاقتصادية كما يلي :

1 – حسب اشكال الانتاج او نمط الاقتصاد توجد الانظمة الاقتصادية التالية: 1-الاقتصاد الطبيعي حيث الانتاج والاستهلاك موحدان أي بدون واسطة. 2 – اقتصاد السوق او الاقتصاد السلعي حيث تقوم العلاقات بين المنتجين والمستهلكين بواسطة التبادل في السوق، 3- الاقتصاد المخطط منهجياً.

2 – حسب التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية والمعيار الاساسي للتصنيف هو شكل توحيد بوسائل الانتاج والمنتجين وكذلك شكل الملكية. وعليه توجد الانظمة التالية: المشاعي البدائي، العبودي، الاقطاعي، الرأسمالي والاشتراكي.

3 – بدرجة التطور الصناعي للمجتمع: ما قبل الصناعي، الصناعي، وما بعد الصناعي.

4 – الانظمة الحضارتية وهو تصنيف يجمع العديد من عناصر الانظمة السابقة.

رابعاً: طرق النظرية الاقتصادية: والمقصود هنا اساليب دراسة الظواهر والعمليات الاقتصادية. لذلك تميز بين مجموعتين من الطرق: العامة والجزئية:

الطرق العامة تعبر عن وجود مقاربات عامة للفهم العلمي للواقع الاقتصادي ككل وتقدم قاعدة فلسفية – منهجية، رؤية واساس منهجي لبحث الاقتصاد. ويمكن تحديد هذه الطرق على انها طرق منهجية (مثلاً طريقة ماركس في تحليل الرأسمالية في كتابه رأس المال).

الطرق الجزئية هي وسائل ملموسة، اساليب، وسائل تبحث بواسطتها الجوانب المختلفة من النظام الاقتصادي وتدخل في هذه الطرق طريقة التحليل، الاستدلال، و التجريد.

المقاربات المنهجية (الميتادولوجية): نميز هنا بين المقاربة الوضعية، المقاربة البنيوية، والمقاربة الديالكتيكية.

تقوم المقاربة الوضعية : على الفلسفة الوضعية التي تعترف بالعلوم الملموسة (التجربية) مصدراً رئيسياً للمعرفة، لأنها لا تحتاج الى تعليل منهجي. وقد تشكلت هذه المقاربة في النصف الاول من القرن التاسع عشر ومن خصائصها:

- انعكاس الامور الملموسة كعمليات محددة.

- تحويل المعارف العلمية الى معارف ملموسة.

- اهمية المعارف حسب نتائجها الملموسة.

- تحويل المفاهيم العلمية الى وظائف لوسائل التحليل.

- التحليل العملاني.

- التحليل الوقائعي.

وقد انتشرت هذه المقاربة في مجال الابحاث الاقتصادية بالتوجه الى دراسة العلاقات الوظيفية الاقتصادية – الملموسة والاستخدام الفعال للرياضيات في الاقتصاد والبحث عن الحلول في اوضاع اقتصادية ملموسة. وعدم الاهتمام بابراز القانونيات الداخلية الجوهرية للظواهر الاقتصادية والعلاقات المكونة للانظمة الاقتصادية وهذه المقاربة تستخدم بشكل رئيسي من قبل الاتجاه النيوكلاسيكي.

المقاربة البنيوية: هذه المقاربة تركز الاهتمام على ابراز بنية النظام أي تكوينه الداخلي ومجموعة علاقاته وعناصره. من مميزاتها:

- الطموح لتنظيم العناصر.

- اولوية بنية النظام على مضمون عناصره وتاريخه.

- فهم موضوعية الظاهرة عبر ادخالها في البنية فقط.

- حذف كل ما هو غير بنيوي من النظام.

ويدخل في هذه المقاربة:

- التحليل البنيوي – الوظيفي الذي يركز على ترابط عناصر النظام والوظائف التي تنفذها.

- مبدأ تراتبية البنى (الاعتراف باولوية عناصر على اخرى).

- طريقة المتعارضات الثنائية (استخدام مقولات مزدوجة: طبيعة – بنية، عرض – طلب).

المقاربة الديالكتيكية: وهي مرتبطة بالديالكتيك كعلم عن القوانين العامة لتطور الطبيعة والمجتمع والتفكير. وهو نتائج الفلسفة الالمانية الكلاسيكية وتطور لاحقاً على شكل ديالكتيك مادي على يد كارل ماركس الذي استخدمه لأول مرة في الاقتصاد السياسي.

تركز المقاربة الديالكتيكية على ابراز الصلات السببية – النتيجة العميقة. يفرق بين الجوهر والظاهرة، المضمون والشكل، الضرورة والصدفة، الامكانية والواقع الفعلي، ويكشف عن الطابع الفعلي للعلاقات في اطار هذا الموضوع او ذاك.

يركز الديالكتيك على عمليات التطور مظهراً طابعها القانوني. فيفسر التطور عبر قوانينه الثلاثة: انتقال الكمية الى نوعية والعكس، وحدة وصراع الاضداد، نفي النفي. اما المبدأ الهام للحركة والدافع الداخلي للتطور هو التناقض الديالكتيكي الداخلي أي العلاقة بين الجوانب المتعارضة والمتلازمة بالضرورة المميزة للمادة او لأجزائها. اما حل التناقض فيؤدي لبروز علاقة جديدة.

تستخدم المقاربة الديالكتيكية طريقتي معرفة اساسيتين للعالم الفعلي:

- طريقة الارتقاء من المجرد الى الملموس أي كاسلوب لتنظيم المفاهيم في اطار منظومة موحدة كاسلوب انتاج نظري للكل.

- طريقة وحدة المنطقي والتاريخي. حيث يعكس البحث المنطقي للمادة العملية التاريخية الفعلية لتطورها.

وقد استخدمت هذه المقاربة بشكل رئيسي من قبل الاقتصاد السياسي الماركسي.

وعلى العموم يتم تحليل الاقتصادي على مستويين: المستوى الجزئي والمستوى الكلي. حيث يدرس التحليل الجزئي الوحدات الاقتصادية الجزئية او المفاهيم الاقتصادية الجزئية (المشروع، سوق السلعة، الطلب، المنتج، المستهلك)، في حين ان التحليل الكلي يدرس الاقتصاد الوطني ككل او قطاعاته الكبرى (الزراعة، الصناعة، الطب الكلي، الناتج الوطني الاجمالي والخ).
منقول