الأزمة العالمية

موضوع: الأزمة العالمية الجمعة مارس 26, 2010 6:29 pm

السلام عليكم و رحمة الله

كيف حدثت أزمة الاقتصاد العالمي؟

يوسف مكي
لقد قيل، ولسوف يقال الكثير عن الكيفية التي حدثت فيها أزمة الاقتصاد العالمي، والتي بدأت نذرها في الإفصاح عن نفسها قبل أشهر عدة. لقد تعرف العالم إلى هذه الأزمة بعد بروز أزمة الرهن العقاري التي أخذت مكانها في الولايات المتحدة الأمريكية لتلحق بها بريطانيا بعد فترة وجيزة، وبلغت ذروتها في الأسبوعين المنصرمين، إثر إعلان عدد من المؤسسات والبنوك في مقدمتها البنك الشهير “ليمان براذرز” عن إفلاسها، بسبب نقص السيولة، والعجز عن الإيفاء بمطالب العملاء، ما أرغم بعضها على إعلان إفلاسها، وتسبب في انهيار السوق.

وقيل إن أزمة الرهن العقاري حدثت بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار العقار، ومن ثم الهبوط السريع للعقار، وذكر أن سبب الأزمة نتج عن ارتفاع سعر الفائدة، وعجز المديونين عن سداد القروض في أوقاتها المحددة، وبالتالي عرض تلك الممتلكات في أسواق المزاد من قبل البنوك لسداد الديون المستحقة، وعدم قدرة الأموال المستوفاة على السداد الكامل، مما تسبب في ندرة السيولة في المصارف المالية المقرضة.

وأشارت تحليلات أخرى إلى أن الأزمة الراهنة هي نتاج عمليات نهب ونصب واسعة. وفي هذا الاتجاه ذكرت محطة ال “سي إن إن” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بالتحقيق مع كبار المديرين التنفيذيين لأربع مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى، كجزء من بحث شامل وواسع لاحتمال وجود فضائح احتيال وراء أزمة الرهن العقاري. وأشير إلى أن التحقيقات، شملت مديرين ومسؤولين في مؤسسات “فاني ماي” و”فريدي ماك” و”ليمان براذرز” و”إيه آي جي”، وفقاً لمصدر رفض الكشف عن هويته لأن التحقيقات لاتزال جارية حتى الآن.

ومع أن المتحدث باسم مكتب التحقيقات، ريتشارد كولكو، رفض التعليق على الأنباء، إلا أنه أكد أن عدداً من المؤسسات تخضع للتحقيقات حول شبهة “احتيال” بأزمة الرهن العقاري. وكان مدير مكتب التحقيقات، روبرت مولر، قد أبلغ، في وقت سابق من هذا الشهر، الكونجرس الأمريكي بأن أفراداً ووسطاء ومخمّنين في مجال الإقراض العقاري يخضعون للتحقيق، إلى جانب أكثر من عشرين مؤسسة وشركة. كما أكد أن مكتب التحقيقات يحقق مع مجموعة كبيرة من الشركات حول فضائح، من بينها مؤسسات إقراض كبرى. ومع أن ريتشارد كولكو رفض الكشف عن هوية الشركات التي تخضع للتحقيق، فيما قال أحد المصادر إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية يمكن أن تكون موضع اتهام بالإهمال والتقصير إذا لم تحقق في أسباب الأزمات المالية التي تواجهها هذه المؤسسات والشركات، وكذلك في تصرفات وسلوكيات بعض الأفراد المسؤولين فيها.

لقد اعتبرت هذه الأزمة، من قبل كثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين في العالم، نتاج وضع شاذ، وغير مألوف، لأنها تكاد تكون المرة الأولى التي يعم بها كساد اقتصادي، تقابله حالة تضخم. وأشير إلى أن ذلك كان بسبب الاستعار المفاجئ في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وكان المألوف في السابق، أن تمر البلدان الرأسمالية بدورتين اقتصاديتين، يسود طابع التضخم في إحداهما، ويسود الانكماش في الحالة الأخرى.

ووفقاً للقوانين الاقتصادية فإن الانتعاش الاقتصادي ينتج عنه تضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والاستراتيجية، والعقار وقطاع الخدمات. أما الكساد الاقتصادي فتنتج عنه حالة انكماش، تتراجع فيها نسب التضخم، وتتدنى، أو على الأقل تثبت فيه تكاليف وأثمان السلع والخدمات بكافة أنواعها.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، جرت العادة أن يمر اقتصاد السوق بدورتين ماليتين، في الأولى يسود الانتعاش عندما يصل الديمقراطيون إلى البيت الأبيض، في واشنطن، حيث يجري الاهتمام بتنشيط المفاصل التحتية للاقتصاد، من خلال رفع النسب الضريبية على المؤسسات المالية والشركات الضخمة ومراكز الاحتكارات الكبرى، ويهتم الديمقراطيون بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة، باعتبارها تمثل، من وجهة نظرهم، العمود الفقري للاقتصاد. ويركز في هذا السياق أيضاً على القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية، والضمان الاجتماعي، وزيادة عدد أفراد المؤسسات الأمنية. ويؤدي ذلك إلى تضخم الجهاز البيروقراطي للدولة، كواقع طبيعي لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المستجدة، بما يؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة، وازدياد الطلب على البضائع التجارية والعقارات، ومضاعفة نسب الاستهلاك، وبالتالي ازدياد نسب الفؤائد التي تتقاضاها المؤسسات المصرفية.

أما السياسة الاقتصادية للجمهوريين، فتعتمد على تخفيض نسب الضرائب على المؤسسات الاقتصادية الكبرى، بما يترتب عليه انخفاض دخل الحكومة الفيدرالية، وتقليص نسب الإنفاق الحكومي، بما يتسبب في تسريح مئات الألوف من الموظفين من أعمالهم، واضمرار الإنفاق على القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية والضمان الاجتماعي، والتسبب في وجود ملايين العاطلين عن العمل والمحرومين من المأوى والتعليم والعلاج. والنتيجة الطبيعية لذلك هي سيادة حالة كساد وانكماش اقتصادي يترك بصماته الثقيلة على كافة أنشطة الحياة، ويلقي ذلك بظلاله على تداعي نسب الفوائد وتراجع أسعار العقار، وانهيار الدور الاقتصادي للطبقة المتوسطة.

كما تؤدي السياسة الاقتصادية للجمهوريين إلى انخفاض نسب التضخم. والطبقة الوحيدة المستفيدة من هذا الوضع هي الطبقة الرأسمالية التي تملك الكارتلات النفطية والمصارف ومصانع السلاح والمنتجات الصناعية الكبرى، والتي تستفيد من انخفاض نسب الضرائب، وتستثمر انخفاض الفوائد البنكية على القروض. ولأن الأثر الإيجابي الاقتصادي يتم في هذه الحالة بأعلى القمة، فإنه لا يحدث الأثر المطلوب في القاع الاجتماعي أو في السفوح.

وهنا يبرز سؤال مهم وملح: لماذا يرفض الأمريكيون حالة الانتعاش وينتخبون إدارة أمريكية تضع في سلم أولوياتها تقليص الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والضمان والتأمين الاجتماعي، وتتسبب في تسريح الملايين من أعمالهم، وانتشار البطالة؟ أليس حرياً بالأمريكيين أن يتجنبوا الوقوع في فخاخ من هذا النوع، وأن يكون البرنامج الديمقراطي هو السائد دائماً؟

الواقع أن الأمر ليس بهذا التبسيط، ذلك أن كلتا الدورتين تحملان مشاكل ومصاعب ومتاعب لا تحصى للمواطن العادي، وللشريحتين الاجتماعيتين في قاع المجتمع وسفوحه الدنيا. ذلك أنه بالقدر الذي يتسبب فيه تبني برنامج الجمهوريين في تعميم حالة كساد تؤدي إلى انكماش في الاقتصاد، وتبلغ في النهاية حداً لا يطاق، يؤدي إلى ابتعاد الجمهور عن تأييد الجمهوريين، وتكون من نتيجته وصول الديمقراطيين إلى السلطة، فإن حالة الانتعاش التي يتبناها الديمقراطيون تؤدي في النهاية إلى حدوث حالة تضخم، ينتج عنها ارتفاع مفرط في الأسعار الغذائية والحاجات الأساسية، بحيث يعجز المواطن العادي عن مقابلة متطلباته، وينوء بثقل المديونية، ويصل التضخم حداً لا يطاق، يصبح فيه تقليص المصروفات والضرائب أمراً ملحاً ومطلوباً من قبل معظم الشرائح الاجتماعية في المجتمع الأمريكي. وينبغي في هذا السياق، الإشارة إلى الدور الذي تلعبه ال “الميديا” الإعلام بكل تفرعاته في التبشير بالبرامج الاقتصادية لصالح هذا الفريق أو ذاك. كما ينبغي التنبه إلى دور مؤسسات الضغط الأمريكية، بما فيها مجموعة المصالح، من اتحادات مهنية وكنائس، ومؤسسات المجتمع المدني. كما ينبغي التنبه أيضاً إلى الدور الذي تلعبه جماعات الضغط الحكومية في الترويج للبرامج السياسية والاقتصادية، عند نهاية كل دورة اقتصادية وبداية أخرى. ومن المؤكد، أن هناك أطرافاً متنفذة ستكون في نهاية المطاف مستفيدة من تطبيق برنامجي الانتعاش أو الانكماش، وسوف تسعى إلى فرض أحدهما وفقاً لمصالحها الخاصة.

الأزمة الحالية، هي نتاج وضع خاص، وضع شاذ لم تشهده الساحة الأمريكية أو العالمية من قبل. وضع تسود فيه حالة كساد اقتصادي، وتسود فيه حالة تضخم بسبب عامل متدخل لم يؤخذ اعتباره في الحسبان، هو الارتفاع المفاجئ والسريع في أسعار النفط. وهو في الغالب يأتي بسبب ازدياد الطلب على النفط من قبل الصين واليابان والهند ودول أوروبا الغربية، وتسهم في استعاره حقائق سياسية أخرى، ليست لها علاقة مباشرة بالاقتصاد، كالوضع السياسي في العراق، وفشل المشروع الأمريكي المعروف ب “الحرب على الإرهاب”، وأيضاً التلويحات الأمريكية و”الإسرائيلية” بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، وكلها أمور تخلق حالة من التوجس والخوف والشعور بعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية، بما يفاقم من الأزمة.

كيف يتم النظر في خطة الإنعاش الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد وتجاوز الأزمة؟ وما التأثيرات المستقبلية لهذه الخطة على النظام الرأسمالي ذاته، وعلى مشروع العولمة، وبالذات لوائح وأنظمة منظمة التجارة الدولية، وبالتالي على مفهوم التجارة الحرة.. تلك أسئلة جديرة بالمناقشة والتحليل في حديث قادم بإذن الله.
منقول

بارك الله فيك اختي

جزاكي عنا كل خير

وان شاء الله ننتظر تالقك